غلامرضا تاجگردون با اشاره به اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و برنامه رئیس جمهور برای صحبت در صحن علنی دراین باره اظهارداشت: هم مجلس و هم دولت درخصوص مبانی اجرایی این طرح حرف دارند.
مهر: نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید ایرادات و شبهات اجرای هدفمندی یارانه ها در مرحله اول برطرف شود، گفت: اگر قرار باشد برای اجرای فاز دوم هدفمندی برنامه ریزی کنیم یکی از برنامه های مطرح در مجلس این است که اجرای آن را پس از سه ماهه اول سال 92 پیشنهاد بدهیم که شبهه سیاسی بر آن وارد نباشد.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و برنامه رئیس جمهور برای صحبت در صحن علنی دراین باره اظهارداشت: هم مجلس و هم دولت درخصوص مبانی اجرایی این طرح حرف دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه تا کنون دولت ونمایندگان وی نیامده اند بنشینند و با هم صحبت کنیم. حتی برای جلسه روز سه شنبه گذشته هم از دولت دعوت شد تا با حضور در کمیسیون برنامه وبودجه، برنامه خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بیاورد تا درباره آن صحبت شود اما ظهر تماس گرفتند و گفتند طرح ما آماده نیست و نمی آییم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: درحالی که باید بشینیم و بحث کنیم. نمی دانم در صحن علنی که فقط جای سخنرانی است و قرار است رئیس جمهور بیاید تا چه اندازه می توان روی جزئیات بحث کرد، فکر می کنم نهایت این است که ما دیدگاههایمان را درباره اجرای این قانون در مرحله دوم بیان کنیم.
تاجگردون افزود: مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها دارای نظریات مختلف است اما درباره فاز دوم این طرح نمایندگان مجلس در یکسری وجوه با هم موافق هستند که البته دولت کاملا مخالف نظر مجلس است.
وی گفت: ما هم مصر هستیم که این قانون اجرایی شود اما ما به روش خودمان که در حد تحمل مردم باشد اعتقاد داریم و دولت هم می خواهد روش خودش را پیاده کند.
نماینده گچساران خاطرنشان کرد: ما به حقوق حال و آینده مردم خیلی توجه داریم. به وضعیت فعلی نگاه نمی کنیم که اگر هم اکنون کاری انجام دهیم چه اتفاقی می افتد، به سالهای بعد و اثرات آن نگاه می کنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه گفت: اگر قرار باشد برای اجرای فاز دوم هدفمندی برنامه ریزی کنیم یکی از برنامه های مجلس این است که اجرای آن را پس از سه ماهه اول سال 92 پیشنهاد بدهیم که شبهه سیاسی و غیر سیاسی بر آن وارد نباشد.
وی ادامه داد: همچنین باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا پرداخت های مستقیم به مردم هدفمند باشد. درآمدها و هزینه ها هم باید شفاف و روشن شود نه اینکه عدد و رقم بسازیم، اینها ایرادات اجرای فاز اول است که باید این ایرادات یا شبهات را برطرف کنیم و به نظرم باید در جلسه ای که رئیس جمهور حضور می یابد همه این موارد به صراحت گفته شود.
:: برچسب‌ها:
اخبار گوناگون ,
:: بازدید از این مطلب : 167
نمایندگان مجلس شورای اسلامی انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر را به عنوان مجازات برای دو شغله های دولتی تعیین کردند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ادامه بررسی طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را در دستور کار داشتند.
پیش از این مجلس تا ماده ۶ این طرح را به تصویب رسانده بود و در جلسه امروز مواد دیگری از این طرح به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۷ این طرح یک فوریتی مقرر شد مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کنند.
نمایندگان مجلس در ماده ۸ مصوب کردند متخلف از این قانون حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:
الف - در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و استرداد وجوه دریافتی بجز حقوق و مزایای شغل اصلی
ب- در صورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر
نحوه مجازات صادر کنندگان احکام استخدام بیش از یک شغل برای کارکنان دولتی مشخص شد
نمایندگان مجلس در ماده ۹، مقرر کردند، آمر و صادر کننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت های مقرر در این قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می گردند.
نمایندگان مجلس در ماده ۱۰ این طرح مصوب کردند مسئولان واحدهای مالی و ذی حسابان دستگاه های اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شوند.
در ماده ۱۱ نیز مقرر شد انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون از سوی مقام رهبری در مورد مسئولیت انتصابی از جانب ایشان از شمول حکم این قانون مستثنی است.
به گزارش مهر، بررسی جزئیات این طرح در صحن مجلس ادامه دارد.
طرح مذکور دارای ۱۸ ماده است.
:: برچسب‌ها:
اخبار گوناگون ,
:: بازدید از این مطلب : 190
رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه ارقام اعلام شده براي يارانه نقدي بسيار هوس‌انگيز است، گفت: اگر يارانه نقدي پنج برابر شود براي كشاورزي نيازمند كارگر افغاني خواهيم بود. غلامرضا مصباحي‌مقدم در حاشيه نشست علني مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر اغنا و تفاهم نباشد، ورود به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بسيار خطرناك است و كسي از آن حمايت نمي‌كند و اگر حمايت نباشد اين مساله با اين اهميت قابليت اجرا ندارد. وي با بيان اينكه سكه دو رو دارد، افزود: اما فقط يك روي سكه بيان مي‌شود و روي ديگر آن بيان نمي‌شود و آن بالا رفتن هزينه‌هاي توليد است كه موضوع بسيار مهمي بوده و نتيجه‌اش بالا رفتن هزينه‌هاي عمومي است و قابل پيش‌بيني نيست كه چقدر اين هزينه‌ها فشار جديد به وجود مي‌آورد. وي تغيير رفتار مصرفي مردم را از ديگر آثار افزايش يارانه نقدي دانست و گفت: در حال حاضر اخبار حاكي از آن است كه در اثر پرداخت يارانه مرحله اول بخشي از كارگران و كشاورزان لااقل نيمي از ماه را سركار نمي‌روند و اگر قرار باشد يارانه پنج برابر شود براي كشاورزي نياز به واردات كارگر افغاني خواهيم داشت.
:: برچسب‌ها:
اخبار گوناگون ,
:: بازدید از این مطلب : 170
یک نفر ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان تسهیلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد. دیگری ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده و سومی هم بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان تسهیلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده و ورشکست شده است.
سخنان متفاوت احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور درباره اقتصاد ایران، بر صحنه سیاست ایران در هفته‌های اخیر سایه افکنده است. وی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، «دیگران» را در مسأله بدهی‌های معوق مورد حمله قرار داد.
یازدهم دی ماه در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با بیان این که «فضای عمومی معنایش این نیست که تمام اقتصاد برای چند نفر باشد»، مدعی شد: اکنون سیصد، چهارصد نفر هستند که پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی می‌شود و تغییری می‌خواهد ایجاد شود، می‌آیند و پشت تریبون‌ها می‌گویند اقتصاد به هم ریخته می‌شود و در واقع بحث از فضای عمومی این نیست که تمام فضا در دست سیصد، چهارصد نفر باشد.
وی سپس به کرمانشاه رفت و در مراسم افتتاح چند طرح عمرانی گفت: «اقتصاد نباید در دست سه هزار نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود».
افزایش تعداد افراد مورد نظر از سیصد نفر به سه هزار نفر با مزاح‌ها و مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شد، ولی یکشنبه هفدهم دی ماه در صحن مجلس و در جریان سؤال از وزیر اقتصاد، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم با بیان اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی با بدهکاران بانکی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند، به درستی برخورد نمی‌شود، اظهار داشت: «گفته می‌شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون ورشکست گشته است یا گفته می‌شود فردی دو هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد یا فردی با دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده است، چرا بانک‌ها سراغ این افراد نمی‌روند؟ مدیران عامل بانک‌ها نسبت به معوقات بانکی احساس مسئولیت نمی‌کنند، فردی میلیارد‌ها تومان صرف ورزش و ساخت و ساز می‌کند ولی معوقاتش به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند».
هر چند سخنان این نماینده مجلس تاکنون در میان هیاهوی دیگر اخبار پنهان مانده است، جامعه قطعا منتظر خواهد بود تا در این مورد بیشتر بداند. بدهی‌های معوقی که رقم آن در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اوج گرفته و هنوز نقش قوانین مجلس، سیاست‌های دولت و یا بانک‌ها در آن تبیین نشده است.
حسن زمانی افشار اظهار کرد: اگر تولید‌کنندگان داخلی تولید و عرضه خودرو به بازار را افزایش دهند تا پایان سال تغییری در قیمت خودروهای داخلی نخواهیم داشت.
ایسنا: رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو کشور وضعیت بازار خودرو تا پایان سال جاری را تشریح کرد.
حسن زمانی افشار اظهار کرد: اگر تولید‌کنندگان داخلی تولید و عرضه خودرو به بازار را افزایش دهند تا پایان سال تغییری در قیمت خودروهای داخلی نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه طبق اعلام خودروسازان، با افزایش تولید و عرضه خودرو این هدف محقق خواهد شد، خاطرنشان کرد: البته وجود نوسانات مقطعی و کوتاه در قیمت خودرو طبیعی بوده و ممکن است در دوره‌ای قیمتها 100 هزار تومان افزایش و در دوره‌ای 100 هزار تومان کاهش یابد.
رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو کشور ادامه داد: ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو علاوه بر افزایش تدریجی عرضه تا پایان سال، در مناسبت‌هایی چون 22 بهمن فروش ویژه خواهند داشت که این موضوع نیز تاثیر مثبتی بر کنترل قیمتها در بازار دارد.
زمانی افشار تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال تغییر قابل توجهی در قیمت خودروهای داخلی در بازار نخواهیم داشت.
به ایشان گفتم خوب است برای یک دوره کاندیدای ریاست جمهوری شوید و با توجه به نفوذی که روی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی دارید کشور را به حالت تعادل برسانید اما ایشان نپذیرفتند.
نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس نهم شورای اسلامی از جرئیات جلسه تشکل صدای ملت با آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر داد.
علی مطهری در خصوص این جلسه به خبرنگار پارلمانی ایلنا گفت: ما به همراه چند تن از همفکران خود تقریبا حدود سه هفته پیش خدمت آیت الله هاشمی رفسنجانی رسیدیم.
مطهری تصریح کرد: من در آن جلسه گفتم که در شرایط کنونی کشور و در شرایطی که در حالت اضطراری قرار داریم و اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی ما با مشکلاتی رو به رو شده است، کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی برای یک دوره 4 ساله می تواند کمک کند.
وی ادامه داد: در واقع بنده به ایشان گفتم که خوب است برای یک دوره 4 ساله کاندیدای ریاست جمهوری شوید و با توجه به نفوذی که روی گروه ها و شخصیت های سیاسی دارید کشور را به حالت تعادل برسانید تا اینکه در دوره بعدی فرد دیگری مسئولیت را بپذیرد.
این عضو صدای ملت یادآور شد: البته ایشان نپذیرفتند و گفتند که به دلیل شرایط جسمی نمی توانم این درخواست را بپذیرم. اما در عین حال گفتند که اگر کاندیدای معتدل و مقبولی باشد من از او حمایت می کنم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص حمایت از اسامی مطرح شده، صحبتی کردید یا نه؟ اظهار داشت:خیر. در این مورد الان بحثی نشده است.
مطهری همچنین در خصوص صدای ملت نیز خاطرنشان کرد: صدای ملت برای انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی شکل گرفت و هنوز برای انتخابات آتی به صورت تشکل درنیامده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی برای شکل گیری تشکل صدای ملت برای انتخابات آتی دارید یا خیر؟ گفت: بله. اکنون در حال مشورت با دوستان هستیم و هر وقت به طور رسمی فعالیت هایش را آغاز کند قطعا اعلام خواهیم کرد.
خبرهای رسیده از راهروهای دولت حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهور وزرای اقتصادی و اعضای کارگروه کنترل بازار را گردهم جمع کرده و نوعی آماده‌باش برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها داده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دوشنبه هفته جاری وزرای اقتصادی کابینه را به همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخیره‌سازی کالا را گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در آینده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.
خبرهای رسیده از این جلسه ویژه حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهوری گزارشی از آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی کشور را به همراه آخرین گزارش از ذخیره‌سازی گندم و آرد از مسئولان طلب کرده تا بر مبنای آن، زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را معین کند.
بر این اساس، تب و تابی میان اعضای کابینه اقتصادی دولت در حال انجام است و خبرها حکایت از آن دارد که در مورد نرخ برخی از کالاها از جمله نان و بنزین نیز در این جلسه بحث و بررسی صورت گرفته است.
این در شرایطی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری، قانون ممنوعیت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری را ابلاغ کرده است.
پیش از این نیز، رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود، زمزمه اجرای فاز دوم هفدمندی یارانه ها و ۵ برابر شدن یارانه نقدی را تلویحا اعلام کرده است.
در همین حال، برخی نمایندگان سرشناس مجلس گفته بودند که اگر دولت بخواهد یارانه ها را ۵ برابر کند، در آن شرایط بنزین باید ۵۰۰۰ هزار تومان و نان باید ۱۵۰۰ تومان شود.
اين روزها كه دولت آقاي احمدي نژاد به دليل برخي از اقدامات و مواضع بيرون از دايره اصولگرايي با انتقاد و اعتراض دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب روبرو شده است، شماري از مسئولان و دست اندركاران سابق و اسبق دولت هاي سازندگي و اصلاحات در حركتي هماهنگ با دشمنان بيروني، فرصت را غنيمت شمرده و به بهانه انتقاد از دولت، بغض هاي فروخورده و كينه هاي در سينه مانده خويش از ناكامي در فتنه آمريكايي- اسرائيلي ۸۸ را بيرون مي ريزند
به گزارش افکارنیوز حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: اين جماعت كه در دوران حاكميت خود بر قوه اجرايي كشور به اندازه چند صدم خدمات دولت كنوني به عمران و آباداني كشور را نيز نداشته اند و برخي از آنها در جريان فتنه ۸۸ آشكارا دست به وطن فروشي زده اند، اصرار دارند انتقادات خود به دولت احمدي نژاد را با اعتراض ها و انتقادات دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب همسو نشان بدهند! و با زرنگي ناشيانه اي در پي القاي اين توهم به افكار عمومي هستند كه مخالفت آنان با انتخاب دكتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم - و مخصوصا دهم- به اين علت بوده است كه پيشاپيش مسائل مورد انتقاد امروز اصولگرايان به دولت كنوني را مي ديده اند!! و خنده دار آن كه تعدادي از نوچه هاي دم دستي اين جماعت در برخي از مجامع و محافل با قيافه حق به جانب خطاب به مردمي كه با راي ۲۵ ميليوني و مثال زدني خود آقاي احمدي نژاد را به رياست جمهوري انتخاب كرده بودند، مي گويند؛ «ديديد حق با ما بود كه مخالف او بوديم»؟!
و اما، اين ترفند اصحاب فتنه در حالي است كه انتقاد و اعتراض دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب به دولت كنوني دقيقا نسبت به مواضع و مواردي است كه دولت به راه و روش مدعيان اصلاحات روي آورده است. به بيان ديگر، خدمات فراوان و كم نظير- و در پاره اي از موارد بي نظير- دولت احمدي نژاد را كه در هيچ سيستم محاسباتي با دولت هاي سازندگي و اصلاحات قابل مقايسه نيست نفي نمي كنند بلكه به حضور مؤثر حلقه انحرافي در دولت كه نسخه هاي همسو با مدعيان اصلاحات مي پيچد اعتراض دارند، يعني انتقاد اصولگرايان به برخي از اقدامات و مواضع دولت ادامه همان انتقادات و اعتراض هايي است كه به عملكرد دولت هاي سازندگي و اصلاحات داشته اند بنابراين، بديهي است انتقاد دغدغه داران اسلام و انقلاب و كساني كه دل در گرو مردم و منافع ملي دارند نه فقط با آنچه اين روزها از سوي مدعيان اصلاحات و برخي از اصحاب فتنه عليه دولت مطرح مي شود، كمترين همخواني و همسويي ندارد، بلكه اين دو نگاه انتقادي در دو نقطه كاملاً متفاوت قرار داشته و با يكديگر متضاد نيز هستند و در اين باره گفتني هايي هست؛
۱- ابتدا بايد گفت حمايت يكپارچه و ۲۵ ميليوني مردم وفادار به اصول و ارزش هاي نظام از آقاي احمدي نژاد- كه بسياري از هواداران ديگر نامزدها نيز پس از پي بردن به فريب سران فتنه به اين خيل عظيم پيوستند- نشانه هوشياري و دقت نظر آنها در گزينش نامزد اصلح بوده است، آنان به نامزدي رأي دادند كه آموزه هاي اسلامي و انقلابي، تأكيد بر دفاع از مستضعفين و منافع ملي، تصميم بر مقاومت در برابر باج خواهي بيگانگان، اصرار بر مقابله با رانت خواران و دهها آموزه ديگر از اين دست را نمايندگي مي كرد و در دوران تصدي شهرداري تهران، وفاداري خود به اين ارزش ها را نشان داده بود. بنابراين مردم در گزينش خود، از ميان نامزدهاي موجود، بهترين را برگزيده بودند و از اين روي، انتخاب آنها در خور تقدير بوده و هست.
اما، بعدها، پس از مشاهده برخي از اقدامات و مواضع دولت دهم كه با آموزه هاي ياد شده همخوان نبوده و زاويه داشت، به همان اندازه كه اين مواضع با خط اصلي و اعلام شده فاصله گرفته بود، به انتقاد از دولت روي آوردند و اين اعتراض مردم نيز نه فقط مانند انتخاب قبلي ارزشمند تلقي مي شود، بلكه بارها بيشتر از آن در خور تقدير و تحسين است چرا كه اولاً؛ از حق گرايي، بصيرت و پايبندي آنان به اصول و ارزش ها حكايت مي كند و ثانياً؛ نشان دهنده آن است كه اصولگرايان برخلاف بسياري از مدعيان اصلاحات و سازندگي، در پيله تنگ نظرانه حزبي و گروهي گرفتار نشده و قبيله گرا نيستند كه آزادگي و آزادانديشي خود را با سرسپردگي و بردگي فلان حزب و قبيله و گروه تاخت بزنند و اين ويژگي يكي از خصوصيات برجسته انبياء و اولياء الهي و مردان و زنان آزاده و با بصيرت است.
از اين روي، رأي دهندگان به آقاي احمدي نژاد هم در انتخاب ايشان و هم در انتقاد به برخي از مواضع و اقدامات دولت كنوني نه فقط هوشمندانه عمل كرده اند بلكه فراز برجسته و درخور تقديري از آزادگي خود را به نمايش گذارده اند، برخلاف كساني كه روزي داعيه خط امام(ره) داشتند و در سرسپردگي و بردگي حزب و قبيله خود تا آنجا پيش رفتند كه به پاره كردن تصوير حضرت ايشان، آتش زدن مسجد و اهانت به عاشورا، حمايت آشكار از اسرائيل، ائتلاف با منافقين و بهائيان و ده ها خيانت و جنايت ديگر نيز تن دادند و تازه امروز زبان به ملامت مردم اصولگرا و آزاده گشوده اند كه چرا مانند آنها قبيله گرا و برده نبوده اند؟!
۲- مخالفت برخي از دست اندركاران سابق و اسبق دولت هاي سازندگي و اصلاحات با دولت احمدي نژاد نه فقط با انتقادات اين روزهاي اصولگرايان و دغدغه مندان اسلام و انقلاب و منافع مردم همخوان نيست بلكه نگاهي گذرا به علت مخالفت آنان به وضوح نشان مي دهد جماعت ياد شده با آن بخش از اقدامات و مواضع دولت هاي نهم و دهم كه اصولگرايانه، ضد استكباري و مردم دوستانه است مخالفت ورزيده و مي ورزند و نه با مواضع و اقداماتي كه اين روزها مورد انتقاد شماري از دلسوزان است.
و اما به جماعت مورد اشاره بايد حق داد كه از دولت كنوني عصباني باشند، چرا؟! پاسخ آن است كه احمدي نژاد منافع خصوصي و سيطره بادآورده بسياري از آنان را به نفع مردم بر باد داده است. دولت نهم، حلقه به هم پيوسته مسئولان كه مسئوليت ها را ارثيه خود مي پنداشتند و به يكديگر پاس مي دادند و از ورود نيروهاي تازه نفس و انقلابي به اين حلقه بسته جلوگيري مي كردند را شكست و راه را براي ورود نيروهاي انقلابي به مسئوليت هاي كليدي باز كرد.
احمدي نژاد، با ورود به حياط خلوت رانت خواران، دست آنها را از برخي كانون هاي قدرت و ثروت كوتاه كرد، با سفرهاي استاني و پي درپي هيئت دولت، به اقصي نقاط كشور، فعاليت هاي عمراني و آباداني را از تمركز غيرمنطقي در تهران و تعدادي از شهرهاي بزرگ خارج كرد و برخورداري از امكانات نظام را به دورترين نقاطي برد كه تا آن هنگام پاي هيچ مسئول- حتي دست چندمي هم- به آنجا نرسيده بود. بيت المال را از انحصار جرياني كه فقط به شاخك هاي خود مي رسيد بيرون آورد و در ميان اقشار محروم و مستضعف جامعه كه تا آن هنگام كمتر مورد توجه بودند و يا اصلا مورد توجه نبودند، توزيع كرد. از مراكز علمي و تكنولوژيك با گشاده دستي حمايت كرد.
در مقابل باج خواهي آمريكا و متحدانش ايستاد، افسانه هولوكاست را برباد داد و... آيا هر يك از اين نمونه ها به تنهايي نمي تواند خشم و كينه عميق جماعت ياد شده را در پي داشته باشد؟! جماعتي كه فقط يك قلم از وطن فروشي و جنايت آنها در فتنه آمريكايي-اسرائيلي ۸۸ برملا شده است. همين جماعت كه امروزه اصرار دارند خود را در انتقاد از دولت كنوني با دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب همسو جا بزنند، در مقابل تمامي اقدامات و مواضع ارزشمند ياد شده به شدت و با كينه توزي ايستادند. سفر به استان ها را حركت پوپوليستي ناميدند! ايستادگي در برابر باج خواهي آمريكا و متحدانش را ديپلماسي عوامانه خواندند! شكستن حلقه درهم تنيده مسئولان و سپردن مسئوليت ها به نيروهاي جوان و انقلابي را بي توجهي به پرستيژ كابينه دانستند!... اين كينه توزي ها كه قبل از برخي مواضع و اقدامات اخير دولت بوده است!
بنابراين بدون كمترين ترديد مي توان نتيجه گرفت كه اعتراض ها و انتقادهاي امروزشان كينه هاي در سينه مانده ديروز است و هيچ همسويي و شباهتي با اعتراض و انتقاد اين روزهاي دلسوزان و دغدغه مندان اسلام و انقلاب و مردم ندارد و ديده اند و ديده ايم مردم مسلمان اين مرز و بوم هوشيارتر و با بصيرت تر از آنند كه اگر در دولت برگزيده خود انحرافي ديده و از آن دل بريدند، زمام امور كشور را به دست كساني بسپارند كه داغ ننگ خيانت به ملت را بر پيشاني دارند و با توجه به بصيرت و هوشياري مثال زدني مردم بايد خطاب به اين جماعت گفت؛
برو اين دام بر مرغي دگر نه
كه عنقا را بلند است آشيانه
۳- و بالاخره، انحراف دولت كنوني از برخي آموزه هاي اسلامي و انقلابي و مردمي قابل انكار نيست و در اين ميان دست هاي حلقه انحرافي و نفوذ كرده در دولت به وضوح ديده مي شود. حلقه اي كه علاوه بر پيوندهاي نه چندان پنهان با جماعت ياد شده در مواضع و اقدامات خود نيز با آنان همسويي و همخواني دارد. كاش آقاي احمدي نژاد پاس رأي و حرمت انتخاب مردم را نگاه مي داشت و به قول دشمن پيمان دوست نمي شكست. مردم به احمدي نژاد ۸۴ رأي داده اند و نه به حلقه انحرافي، بنابراين بايسته نبوده و نيست اعتماد مردم را كه امانت مقدسي در دست ايشان است به پاي يك حلقه انحرافي بريزد. آيا جناب احمدي نژاد نمي بيند كه هرچه به حلقه انحرافي نزديكتر مي شود، به همان اندازه از مردم و خط اصيل انقلاب فاصله مي گيرد؟
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
